به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، علی سعیدی افزود : با توجه به شرایط خاص بازار مسکن در ایران، قرار است تا وجوه حاصله از این محل ( انتشار اوراق) ، صرف ساخت و ساز و عرضه مسکن گردد (نه به پرداخت وام) تا بار دیگر شاهد افزایش تقاضا و جهش مجدد قیمت‌ها نباشیم.
وی به نبود تعریف قانونی در بحث مالیات اشاره کرد و اظهار داشت : اوراق رهنی به شکل اوراق مشارکت طراحی شده است تا بتوان از فرصت‌های اوراق مشارکت در این بحث استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی، اوراق مشارکت رهنی برای طرح‌های خدماتی منتشر خواهد شد، افزود : ماده 25 آیین‌نامه اجرایی، مشکل کنونی این قانون است که بر پرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید صراحت دارد.
این در حالی است که اوراق مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی، اصل و سود اوراق را در هر دوره پرداخت خواهد کرد. چرا که اگر فردی چنین تسهیلاتی دریافت کند، هر قسط پرداختی وی شامل اصل و سود است و اوراق مبتنی بر آن نیز به همین صورت خواهد بود.
بنابراین انتشار این اوراق تنها به تدوین آئین‌نامه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب شورای عالی باز نمی‌گردد و نیاز به اصلاح این ماده از آئین‌نامه اجرایی است.
سعیدی با بیان اینکه مدیران وزارت مسکن با توجه به ابزارهای در دسترس، قول مساعدی را برای تغییر این ماده از آئین‌نامه بر اساس مصوبه هیأت‌وزیران داده‌اند ، افزود : سازمان بورس و اوراق بهادار نیز همزمان در حال تدوین ضوابط اجرایی اوراق مشارکت رهنی است.
مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : انتشار اوراق مشارکت رهنی منوط به اصلاح ماده 25 آئین نامه اجرایی قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 1377 هیئت وزیران است.
نظر شما